قانون سربازی اصلاح می‌شود/ بودجه صدا و سیما افزایش می‌یابد
تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۳۲۷۷۴
به گزارش خبرنگار مهر، محسن زنگنه در تشریح مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، گفت: کمیسیون تلفیق در طول ۴۱ روز و نزدیک به شش هفته کاری به بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم پرداخت که بخش عمده آن به اتمام رسیده است.
وی با اشاره به اینکه البته مواردی مربوط به حوزه فرهنگ، آموزش عالی، سیاست خارجی، ساختارهای اداری و حقوق و دستمزد باقیمانده است، ادامه داد: همچنین برخی بخش‌ها مربوط به شرکت‌های دولتی، پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای، رابطه مالی دولت و نفت، بحث ارز و یارانه و حقوق و دستمزد مراعا مانده که هفته آینده بررسی می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: با مصوبه کمیسیون تلفیق یک درصد از هزینه‌های بودجه‌ای شرکت‌های دولتی مندرج در پیوست ۳ قانون بودجه به مسائل حوزه فرهنگ و هنر اختصاص پیدا می‌کند، به این معنا که مقرر شد یک درصد به تمام دستگاه‌هایی که به نحوی فرهنگی و هنری محسوب می‌شوند در طول برنامه اختصاص پیدا کند که بر اساس بودجه سال ۱۴۰۲ حدود ۲۰ تا ۲۲ همت می‌شود.
زنگنه درباره بودجه صدا و سیما، گفت: تکالیف زیادی در قانون برنامه هفتم توسعه برای صدا و سیما پیش بینی شده است؛ در مصوبه‌ای مقرر شد که صدا و سیما حداقل ۱۱۰۰ قسمت ساخت سریال، ۲۹۲۰ قسمت پویانمایی یا انیمیشن، ۳۶۵ قسمت مستند الف و ۵۲ قسمت مستند الف ویژه را در دستورکار قرار دهد. همچنین صدا و سیما مکلف به ساخت ۱۴۶۰ قسمت برنامه شاخص، ۱۶۰۰ قسمت سریال استانی، ۱۱ هزار و ۲۰۰ قسمت پویانمایی استانی، ۳۷۰ قسمت تله فیلم استانی، ۱۴۶۰ قسمت برنامه کودک، نوجوان و جوان و ساخت سالانه یک سریال الف ویژه شد. از دیگر مصوبات کمیسیون تلفیق، افزایش ۱۵۰ درصدی برنامه تولیدی با مخاطب کودک و نوجوان و افزایش ۱۵۰ درصدی برنامه با محوریت خانواده در ذیل قانون جوانی جمعیت بود.
وی ادامه داد: با تصویب کمیسیون تلفیق در سال اول برنامه سهم بودجه صدا و سیما از منابع بودجه عمومی نسبت به سال ۱۴۰۲، ۷۵ درصد رشد خواهد داشت. اکنون سهم صدا و سیما از بودجه سال جاری نزدیک به ۰.۸ درصد است که این رقم در سال اول برنامه به ۱.۱۵ درصد از منابع بودجه عمومی می‌رسد، این نسبت باید تا انتهای سال برنامه حفظ شود.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: همچنین دولت مکلف شد در زمینه کودک و نوجوان اقدام به ساخت بیش از هفت هزار ساعت انیمیشن در طول سال‌های برنامه داشته باشد، همچنین ما مصوباتی درباره تقویت کانون‌های پرورش فکری کودکان و نوجوانان داشتیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: درباره مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر خرید تضمینی کالاهای اساسی بر اساس نرخ ارز بازار مبادله ابهاماتی وجود داشت که برخی از فعالان اقتصادی این مصوبه را به معنای افزایش قیمت کالاهای اساسی تعبیر کردند که ما تصویب کردیم قیمت گذاری محصولات اساسی توسط شورای قیمت گذاری متشکل از سازمان برنامه، وزارت کشاورزی، نمایندگان ناظر مجلس و تشکل‌های کشاورزی باشد و عنوان شد که نرخ تضمینی بر اساس هزینه‌های انجام شده، تورم سالانه و قیمت محصول در کشورهای همسایه محاسبه شود.
زنگنه ادامه داد: دولت قیمت گندم را بر اساس ارز ترجیحی محاسبه می‌کند که از خارج وارد شود که این روند منجر به عدم انگیزه کشاورز و حتی تقویت قاچاق کالا خواهد شد. ما مصوب کردیم که دولت برای قیمت گذاری و خرید کالا از کشاورز، محاسبه ارز را بر اساس مرکز مبادله انجام دهد. امسال گندم با قیمت ۱۵ هزار تومان از کشاورز خریداری می‌شود و اینکه دولت گندم را به چه قیمتی به نانوایی دهد بستگی به سیاست دولت دارد. دولت می‌تواند یارانه ریالی دهد که در اینجا حدود ۱۰۴ همت برای خرید گندم در اختیار دولت به صورت بلاعوض گذاشته‌ایم. در این مصوبه آمده اگر ضرر و زیانی متوجه کشاورز به دلیل سیاست‌های قیمتی شد، دولت این خسارات را باید جبران کند. امسال به دلیل سیاست‌گذاری و قیمت گذاری خوب، عرضه گندم به دولت در مرز ۱۰ میلیون تومان بود که اگر به ۱۰.۲ میلیون تن برسیم، در حوزه آرد خانگی به خودکفایی می‌رسیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه بیان کرد: همچنین ما دولت را ملزم کردیم که تمامی اموال صندوق تجدید ارزیابی شود که این شامل اموال منقول و غیرمنقول و کلیه دارایی‌ها است و بعد تبدیل به اوراق سهام شود که این سهام به فرهنگیان داده خواهد شد. اوراق سهام در بازار سرمایه یا هر جای دیگری قابل داد و ستد است و اگر فرهنگیان اوراق را واگذار نکنند، در پایان سال سود به اوراق اضافه می‌شود.
وی با اشاره به مباحث مطرح شده درباره مصوبه کمیسیون پیرو موضوع خدمت سربازی، بیان کرد: ما در این بخش و با هماهنگی با ستاد کل نیروهای مسلح، نسبت به اصلاح قانون سربازی یکسری اقدامات را مدنظر قرار دادیم. برخی از این اصلاحات مربوط به کاهش مدت زمان سربازی و متناوب بودن مدت سربازی است. این موارد هنوز مصوب نشده است و با هماهنگی که با دوستانمان در ستاد کل نیروهای مسلح انجام دادیم، مقرر شده تا دوستان در سال اول برنامه موارد اصلاحی را بیاورند که حتماً هم باید این موارد مورد تأیید مقام معظم رهبری باشد.
زنگنه با اشاره به مصوبات کمیسیون در زمینه معافیت خدمت سربازی، اظهار داشت: این معافیت مربوط به کسانی است که دو تا سه فرزند داشته و بالای ۳۵ سال هستند
کد خبر 5868871منبع: مهر
کلیدواژه: مقام معظم رهبری سازمان صدا و سیما برنامه هفتم توسعه کمیسیون تلفیق ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران صندوق ذخیره فرهنگیان مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران ایران تهران هیئت دولت حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی مجلس حسین امیرعبداللهیان انقلاب اسلامی ایران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایالات متحده امریکا شورای نگهبان وزارت دفاع دفاع مقدس لایحه برنامه هفتم برنامه هفتم توسعه کمیسیون تلفیق قیمت گذاری صدا و سیما بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۳۲۷۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت دو برابری کالاهای اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است. پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم. وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است. وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد. پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود. وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند. پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند